چرا «کالابرگ الکترونیک» از تورم جاماند؟

اگر سیاست تعدیل یارانه الکترونیک بر پایه «شاخص قیمت‌ها» انجام می‌شد، کالابرگ الکترونیک امروز به چه رقمی می‌رسید؟ این پرسش، محور جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «جاماندگی قدرت خرید کالابرگ» در برابر تورم است؛ گزارشی که نشان می‌دهد هرچند اعتبار ماهانه کالابرگ در فازهای اخیر افزایش یافته، اما جهش قیمت کالاهای اساسی باعث شده ارزش واقعی این حمایت در عمل کاهش پیدا کند. طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که اعتبار ماهانه کالابرگ الکترونیک به یک میلیون تومان افزایش یافته و شمار مشمولان به حدود ۸۶ میلیون نفر رسیده، رشد شدید قیمت‌ها سهم این اعتبار از هزینه سبد کالاهای مشمول را به شکل محسوس پایین آورده است. در نتیجه، افزایش اسمی حمایت نتوانسته همپای تورم اثرگذار باشد؛ پدیده‌ای که به طور خلاصه می‌توان آن را «آب رفتن قدرت خرید کالابرگ» نامید.

از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵؛ سبد ۱۱ قلمی ۶۷ درصد گران شد

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ الکترونیک از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. این سبد از حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به حدود ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسیده است. نکته کلیدی گزارش اینجاست که با وجود ثابت ماندن مبلغ «کالابرگ یک میلیون تومانی»، سهم این رقم از کل هزینه سبد ۱۱ قلمی کاهش یافته است. به گفته این گزارش، سهم کالابرگ یک میلیون تومانی از هزینه سبد از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد سقوط کرده است؛ یعنی خانواده‌ها برای همان «سبد ضروری» باید پول بیشتری پرداخت کنند و اعتبار کالابرگ، قدرت پوشش‌دهی کمتری پیدا کرده است.

تداوم تورم خوراکی تا شهریور؛ احتمال ۶۹ درصد رشد قیمت‌ها

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نیز هم‌زمان این نگرانی را تقویت می‌کند. طبق این بررسی، اگر نرخ تورم خوراکی شهریورماه امسال معادل میانگین تورم خوراکی در پنج ماه اخیر باشد، رشد قیمت‌ها از دی‌ماه سال گذشته تا شهریور به حدود ۶۹ درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی، فاصله میان مبلغ اسمی حمایت و قیمت واقعی کالاها احتمالاً بیشتر می‌شود.

کالابرگ الکترونیک؛ از انتقال حمایت تا گسترش مشمولان

طرح کالابرگ الکترونیک در فاز جدید از دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شد. هدف اعلام‌شده این طرح، انتقال حمایت معیشتی از ابتدای زنجیره تولید و توزیع به انتهای زنجیره و در نهایت افزایش قدرت خرید خانوارها برای کالاهای اساسی است. کالابرگ الکترونیک که اجرای مقدماتی آن هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ آغاز شد، طی چهار سال گذشته سه فاز را پشت سر گذاشته است. در فاز سوم، اعتبار ماهانه برای هر فرد به یک میلیون تومان افزایش یافت و دامنه مشمولان نیز به حدود ۸۶ میلیون نفر—معادل ۹۴ درصد جمعیت کشور—رسید. این افراد می‌توانند اعتبار خود را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی مانند برنج، روغن، ماست، پنیر، شیر، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ، حبوبات، ماکارونی و قند و شکر استفاده کنند. شبکه اجرای طرح نیز بر اساس آمار ارائه‌شده حدود ۳۳۰ هزار فروشگاه است که حدود ۱۳ هزار مورد آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند. همچنین طبق گزارش‌ها، نزدیک به ۸۹۰۰ فروشگاه متخلف از شبکه حذف شده‌اند. مشارکت مشمولان تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۹۸ درصد اعلام شده است.

افزایش اسمی اعتبار؛ اما رشد واقعی حمایت برای همه یکسان نبود

برای درک بهتر «جاماندگی»، باید به مقایسه میان فازهای طرح هم نگاه کرد. پیش از اجرای فاز جدید، در سال ۱۴۰۴ کالابرگ تنها در پنج مرحله اجرا شد. در آن مراحل، خانوارهای سه دهک نخست ۵۰۰ هزار تومان اعتبار دریافت کردند، آذرماه به ۶۲۰ هزار تومان رسید و خانوارهای دهک‌های چهارم تا هفتم نیز ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت می‌کردند. هزینه اجرای این پنج مرحله حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. با آغاز فاز سوم، اعتبار برای همه مشمولان به یک میلیون تومان در ماه رسید؛ اما این افزایش برای همه دهک‌ها «به یک اندازه» نبود. برای سه دهک نخست، نسبت به مرحله قبل فقط ۳۸۰ هزار تومان افزایش رخ داد، در حالی که برای دهک‌های چهارم تا هفتم افزایش ۶۵۰ هزار تومانی ثبت شد. همچنین دهک‌های هشتم تا دهم—که پیش از آن مشمول طرح نبودند—برای نخستین بار یک میلیون تومان اعتبار دریافت کردند. بنابراین، اگرچه مبلغ اسمی حمایت برای همه مشمولان یکسان شد، افزایش واقعی حمایت میان گروه‌های درآمدی متفاوت بود؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به تشدید اثرپذیری خانوارهای کم‌درآمد از تورم منجر شود.

کالابرگ چگونه «تاخیر در تعدیل» را تجربه کرد؟

طبق آیین‌نامه، اعتبار کالابرگ باید متناسب با تغییر قیمت کالاهای سبد به صورت «فصلی» تعدیل شود. اما در فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ این افزایش انجام نشده است. این تاخیر، علاوه بر کاهش قدرت خرید واقعی کالابرگ، می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به وعده‌های سیاست‌های جبرانی را تضعیف کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فشارهای معیشتی افزایش یافته و احتمال کاهش درآمد خانوارها نیز مطرح است.

منابع مالی؛ مسئله اصلی یا صرفاً بخشی از ماجرا؟

محدودیت منابع بدون شک یکی از مهم‌ترین موانع افزایش اعتبار است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است مشکل کالابرگ فقط به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای آن خلاصه نمی‌شود. طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها، ادامه اجرای کالابرگ در شش ماه آینده به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد داشت. از سوی دیگر، وابستگی منابع طرح به درآمدهای نفتی، فروش فرآورده‌های نفتی و گاز، تسعیر ارز و منابع صندوق توسعه ملی، ریسک تامین مالی را بالا می‌برد. همچنین گزارش شده مطالبات فروشگاه‌ها در مردادماه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از منظر اجرایی، سازوکار فروشگاهی طرح تا حد زیادی روان پیش رفته است؛ به طوری که در شش مرحله نخست تسویه حساب با فروشگاه‌ها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت انجام شده، اما در مرحله هفتم به دلیل اختلال در تامین منابع، تاخیر ایجاد شده است. البته بدهی‌ها تا پایان تیرماه تسویه شده، اما انباشت مطالبات تا ۲۴ مرداد همچنان وجود داشته است.

اختلاف میان منابع برآوردی و ثبت‌شده در هدفمندی

یکی دیگر از محورهای اختلاف، شکاف بین منابع برآوردشده و منابعی است که در عملکرد هدفمندی یارانه‌ها ثبت شده است. گزارش‌ها می‌گوید در چهار ماه ابتدایی سال، تحقق منابع طرح در گزارش‌های بودجه‌ای حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده؛ در حالی که برآورد مرکز پژوهش‌ها رقم ۳۵۸ هزار میلیارد تومانی را مطرح می‌کند. بخشی از این فاصله، از نظر گزارش، ناشی از محاسبه نشدن باقی‌مانده منابع صندوق در ردیف منابع هدفمندی و همچنین اختصاص نیافتن مازاد درآمد حاصل از فروش ارز نفتی به کالابرگ عنوان شده است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها: حمایت پلکانی به‌جای افزایش یکسان

با توجه به محدودیت منابع و نیاز به حفظ قدرت خرید خانوارها، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند به جای افزایش یکسان اعتبار برای همه، حمایت‌ها «هدفمند» و «پلکانی» افزایش یابد. بر این اساس، اعتبار دهک‌های پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و سایر گروه‌ها نیز متناسب با منابع موجود، حمایت شوند. جمع‌بندی این گزارش روشن است: وقتی قیمت کالاهای اساسی سریع‌تر از اعتبار کالابرگ رشد می‌کند، سیاست‌های حمایتی—حتی با مبلغ اسمی بالاتر—ممکن است به نتیجه پایدار در معیشت خانوارها نرسند. به نظر می‌رسد کلید حل این مسئله، هم‌زمان کردن تعدیل اعتبار با شاخص قیمت‌ها، کاهش تاخیرهای فصلی و نیز طراحی دقیق‌تر سازوکار تامین مالی است تا کالابرگ دوباره نقش واقعی خود را در کنترل فشار تورمی از دست ندهد.