📅 1405/07/07
👁 1 بازدید
🕒 24 دقیقه پیش
چرا کشاورزی ایران توسعه نیافته؟ تشنه سرمایه و سیاستهای پایدار
مزرعه؛ تشنه سرمایه و تدبیر
کشاورزی ایران با وجود نقش حیاتی در امنیت غذایی و ظرفیتهای اقتصادی، هنوز با شکافی جدی میان «توان تولید» و «توان توسعه» مواجه است. این شکاف صرفا به کمبود سرمایه یا محدودیت منابع طبیعی محدود نمیشود؛ ریشه آن را باید در ترکیبی از ریسکهای اقتصادی، اقلیمی و سیاستی جستوجو کرد؛ همانچیزی که در نهایت تصمیمگیری بلندمدت را برای تولیدکننده دشوار کرده و باعث شده بخش کشاورزی نتواند متناسب با جایگاه خود، رشد پایداری را تجربه کند.
در گفتوگو با دنیای اقتصاد، بهزاد فکاری، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، تاکید میکند که توسعه کشاورزی به یک عامل واحد وابسته نیست. اگر محیط اقتصادی و حکمرانی به گونهای نباشد که افق سرمایهگذاری روشنتر شود، سرمایه نیز طبیعتا سراغ فعالیتهایی میرود که بازده سریعتر و ریسک قابل پیشبینیتری دارند.
افق سرمایهگذاری در کشاورزی محدود شده است
یکی از مهمترین چالشها این است که تولیدکننده کشاورزی همزمان با چند فشار بیرونی روبهروست: خشکسالی، کمبود آب، تغییرات اقلیمی، نوسان هزینههای تولید و مهمتر از همه بیثباتی در قواعد اقتصادی. در چنین فضایی، سرمایهگذار یا تولیدکننده نمیتواند با خیال راحت برای فناوریهای جدید، افزایش بهرهوری و حتی بهبود زیرساختها برنامهریزی کند.
نتیجه این شرایط چیست؟ بخشی از رشد تولید در سالهای اخیر بیشتر به «گسترش سطح زیرکشت» متکی شده تا «افزایش عملکرد در واحد سطح». این مسیر، حتی اگر کوتاهمدت جواب دهد، در بلندمدت با محدودیت جدی منابع آب و پایداری محدود روبهرو است و نمیتواند موتور توسعه واقعی و پایدار کشاورزی باشد.
ریسک اقلیمی؛ بازده سرمایه را غیرقابل پیشبینی میکند
فکاری توضیح میدهد بازده کشاورزی به عواملی وابسته است که بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل تولیدکننده قرار دارد. خشکسالی، سرمازدگی، تغییرات اقلیمی، کمبود آب و دیگر حوادث طبیعی میتوانند در مدت کوتاهی نتیجه سرمایهگذاری را دچار اختلال کنند. همین مسئله ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد و طبیعی است که سرمایه همواره به سمت گزینههای کمریسکتر حرکت کند.
سیاستهای مداخلهای؛ سیگنال قیمتی را مخدوش میکنند
عامل دیگر، سیاستگذاریهای مداخلهای است که با هدف تامین امنیت غذایی و کنترل قیمتها اعمال میشود. اگر این سیاستها بدون توجه به هزینه واقعی تولید، شرایط بازار و سازوکارهای سرمایهگذاری طراحی شوند، میتوانند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهند و سیگنالهای قیمتی را مخدوش کنند. تغییرات سیاستهای قیمتی و تجاری، محدودیتهای صادراتی، دشواری تامین نهادهها و بیثباتی مقررات نیز در عمل ریسک دیگری روی ریسکهای اقلیمی ایجاد میکند؛ ریسکی که از اختیار تولیدکننده خارج است.
حاصل این وضعیت، افزایش نااطمینانی است؛ یعنی تولیدکننده برای تصمیمهای بلندمدت به قطعیت دسترسی ندارد و طبیعتا سرمایه کمتر جذب میشود.
سرمایهگذاری؛ کمتر از سهم کشاورزی در اقتصاد
یکی از پرسشهای کلیدی مطرحشده در این بحث این است که چرا با وجود اهمیت کشاورزی، سرمایهگذاری در این بخش متناسب با سهم آن در اقتصاد نیست. به گفته فکاری، بخش کشاورزی در سالهای مختلف حدود ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده؛ اما سهم آن از سرمایهگذاری کل کشور حدود ۳.۵ درصد بوده است. این اختلاف، میتواند نشانهای از عدم تناسب سرمایهگذاری با ظرفیت اقتصادی کشاورزی باشد.
کمبود سرمایه هم در عمل خود را نشان میدهد: از فرسودگی تجهیزات و ضعف زیرساختها گرفته تا کندی ورود فناوری و محدودیت در توسعه روشهای نوین تولید. افزون بر آن، در بسیاری از موارد درآمد فعالان کشاورزی پایینتر از بخش صنعت و خدمات است و همین موضوع توان پسانداز و سرمایهگذاری مجدد را کاهش میدهد. بنابراین کشاورزان برای تامین مالی بیش از دیگر بخشها به منابع اعتباری وابسته میشوند.
سرمایهگذاری کشاورزی ذاتا بلندمدت و پرریسک است
فکاری یادآور میشود که سرمایهگذاری در کشاورزی معمولا بلندمدت و پرریسک است. از یک نخلستان با دوره بهرهبرداری چندده ساله گرفته تا محصولاتی مانند زعفران که چند سال زمان میخواهد تا به بازدهی برسد، بسیاری از فعالیتهای کشاورزی در کوتاهمدت بازگشت سرمایه ایجاد نمیکنند. حتی محصولاتی مانند گندم هم دستکم چند ماه برای رسیدن به مرحله برداشت زمان نیاز دارند. در کنار این ویژگی زمانی، ریسکهای طبیعی نیز بازده را متزلزل میکند؛ نتیجهاش همان ترجیح سرمایه به سمت فعالیتهای دیگر است.
اتصال ضعیف به سرمایه و فناوری خارجی
یکی دیگر از حلقههای ضعیف توسعه کشاورزی، ارتباط محدود این بخش با سرمایهگذاری خارجی است. فکاری معتقد است در حالی که در حوزههایی مثل نفت، پتروشیمی و حتی برخی فعالیتهای صنعتی سابقه همکاری با شرکتهای خارجی، انتقال دانش و تامین مالی وجود داشته، در کشاورزی این ارتباط بسیار محدود بوده است.
این نوع همکاریها فقط تامین پول نیست؛ میتواند به انتقال فناوری، دانش مدیریتی و روشهای نوین تولید هم منجر شود. نبود چنین مشارکتهایی باعث شده بخشی از ظرفیت انتقال فناوری در کشاورزی فعال نشود.
همچنین موضوع نیروی انسانی نیز پررنگ است. به گفته فکاری، کشاورزی برای نسل جدید جذابیت کمتری نسبت به صنعت و خدمات دارد و میانگین سن بهرهبرداران کشاورزی بالای ۵۰ سال است. افزایش سن بهرهبرداران و تمایل پایین فارغالتحصیلان برای ورود به بخش کشاورزی، فرایند انتقال دانش و فناوری را سختتر میکند.
آب؛ محدودیت ساختاری که ریسک را چند برابر میکند
فکاری تاکید میکند کشاورزی ایران علاوه بر چالشهای اقتصادی و مالی، یک محدودیت ساختاری دیگر هم دارد: آب. کاهش منابع آب، تغییرات اقلیمی و افزایش وقوع خشکسالی و سرمازدگی، ریسک فعالیت کشاورزی را بالا برده است. در چنین شرایطی تولیدکننده فقط با ریسکهای اقتصادی روبهرو نیست، بلکه با ریسکهای طبیعی و اقلیمی نیز دستوپنجه نرم میکند.
در این میان، بیمه محصولات کشاورزی میتواند بخشی از این ریسک را کاهش دهد؛ اما ساختار بیمه همچنان نیازمند تحول است. بیمه کشاورزی باید متناسب با شرایط جدید اقلیمی و ریسکهای نوظهور طراحی شود؛ در غیر این صورت، بخش قابل توجهی از خسارت ناشی از حوادث طبیعی همچنان روی دوش تولیدکننده میماند و سرمایهگذاری را دشوارتر میکند.
خرد شدن اراضی؛ مانع مطلق نیست
در بحث خردهمالکی، معمولا «خرد و پراکنده بودن اراضی» به عنوان مانعی جدی برای توسعه مطرح میشود. اما فکاری میگوید نباید این موضوع را مهمترین یا غیرقابلحلترین مانع دانست. او به نمونههایی در کشورهای آسیای شرقی اشاره میکند که در آنها حتی با وجود زمینهای کوچک، کشاورزان توانستهاند از فناوری و بهرهوری بالا بهره ببرند.
به بیان او، اندازه زمین به خودی خود مانع قطعی توسعه نیست. راهکار اصلی در استفاده از فناوری متناسب با مقیاس اراضی، توسعه تعاونیها و تجمیع بهرهبرداری است؛ لزوما تجمیع فیزیکی زمینها. در چنین مدلی، کشاورزان میتوانند بدون از دست دادن مالکیت زمین، در تامین نهادهها، استفاده از ماشینآلات، فروش محصول و سایر بخشهای زنجیره تولید با یکدیگر همکاری کنند.
جمعبندی: توسعه کشاورزی نیازمند قواعد باثبات است
آنچه از مجموع این تحلیلها برمیآید این است که توسعه کشاورزی ایران بیشتر از آنکه نیازمند یک نسخه تکعاملی باشد، به ایجاد یک «محیط قابل پیشبینی» برای سرمایهگذاری وابسته است. قیمتها، قراردادها و قواعد اقتصادی باید دورنمای روشنتری برای سرمایه ایجاد کنند. همچنین دسترسی به فناوری و منابع مالی، بیمه متناسب با ریسکهای کشاورزی و امکان شکلگیری مقیاس اقتصادی در تولید و عرضه، ستونهای اصلی یک مسیر توسعه پایدار محسوب میشوند.
نقش دولت نیز باید از تعیین مستقیم قیمت و جهتدهی روزمره به تولید فراتر برود: دولت میتواند با ایجاد قواعد باثبات، حفاظت از حقوق مالکیت، کاهش ریسکهای خارج از اختیار تولیدکننده و فراهم کردن بستر رقابت متمرکز، زمینه رشد بهرهوری و سرمایهگذاری را فراهم کند؛ مسیری که میتواند افزایش تولید را از سطح زیرکشت به سمت کارایی، فناوری و عملکرد بهتر هدایت کند.
