کاربران تلفن ثابت که در مسیر برگردان از شبکه مسی به فیبر نوری قرار میگیرند، این روزها با یک ابهام جدی روبهرو شدهاند: برای فعال شدن «بوق» تلفن پس از مهاجرت به فیبر، آیا واقعاً باید اینترنت و مودم خریداری شود یا خیر؟ ماجرای مطرحشده از یک مشترک در گوهردشت کرج بار دیگر بحث هزینههای تجهیز و نحوه اجرای مقررات رگولاتوری را به کانون توجه آورد؛ موضوعی که هم بعد فنی دارد و هم بعد حقوقی و اقتصادی.
گره خوردن اینترنت به آزادسازی بوق؟
یک مشترک که تلفن ثابت خود را از مسیر زوج سیم مسی دریافت کرده بود، پس از قطع خط و مراجعه به مخابرات، با روایتی مواجه شده است که مسیر را برای او مبهم کرده: به گفته این مشترک، مسئولان مخابرات اعلام کردهاند برای فعال شدن «بوق آزاد»، باید سرویس اینترنت فیبر نوری و مودم تهیه شود.
او میگوید حتی در مراحل پیگیری، این شرط به شکل صریح مطرح شده است: تا سرویس اینترنت فیبر نوری خریداری نشود، تلفن وصل نمیشود. این مشترک همچنین مدعی است که برای خرید مودم هم پیشنهاد «قسطی» دریافت کرده؛ چرا که هزینه مودم را حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان برآورد کردهاند و عنوان شده حتی اگر کاربر قصد استفاده از اینترنت نداشته باشد، باز هم لازم است یک بسته اینترنت (هرچند ارزان) خریداری کند تا تلفن فعال شود.
این روایت در حالی مطرح شد که در مقابل آن، سخنگویان مخابرات و نیز استناد به مقررات رگولاتوری روایت متفاوتی ارائه میدهند. داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرده که خرید اینترنت برای فعال شدن تلفن اجباری نیست و هرگونه الزام در این زمینه میتواند تخلف محسوب شود.
دیدگاه فنی: تلفن روی فیبر بدون تبدیل سیگنال ممکن نیست
با این حال، در میانه روایت حقوقی و روایت مدیریتی، یک نکته فنی وجود دارد که موضوع را پیچیدهتر میکند. یک کارشناس مخابرات در تشریح مسئله گفته است: استفاده از تلفن روی فیبر بدون تجهیز لازم برای تبدیل سیگنال نوری به دیتا امکانپذیر نیست. این بدان معناست که در معماری شبکه فیبر، برخلاف شبکه مسی که تلفن به شکل مستقیم از بستر مسی استفاده میکند، در سمت مشترک نیاز به تجهیز و تبدیل سیگنال وجود دارد.
بر این اساس، ضرورت تجهیز (مثل مودم/ONT یا تجهیزات معادل در مدلهای مختلف سرویسدهی) به خودی خود، لزوماً به معنی الزام به خرید اینترنت نیست؛ اما در عمل، ممکن است این دو موضوع در فرآیند اجرایی پروژه با یکدیگر گره بخورند و مشترک احساس کند برای روشن شدن تلفن، باید اینترنت را هم تهیه کند.
ماجرا از گوهردشت کرج؛ «تا اینترنت نخری، بوق هم نیست»
پیگیری «دنیای اقتصاد» از ماجرای گوهردشت کرج نشان داد که این موضوع فقط یک اختلاف ساده میان یک مشترک و یک مرکز مخابراتی نیست، بلکه به شیوه اجرای پروژه «برگردان» در مراکز دسترسی برمیگردد؛ پروژهای که به گفته مخابرات، در حال تعمیم در سطح کشور است.
در پاسخ به این ادعا، داوود زارعیان تاکید کرده که چنین قانونی وجود ندارد و هیچ مشترکی اجبار به اینترنت گرفتن ندارد. او همچنین درباره مورد مطرحشده نیز صراحتاً آن را تخلف دانسته است.
نکته کلیدی: «تجهیز ضروری است» اما «هزینه اینترنت نه»
برای روشن شدن اختلاف، مصطفی پورآقایی (کارشناس مخابرات) در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به پیشینه تصمیم تغییر فناوری اشاره کرد. او توضیح داد که هدف اصلی، جمعآوری سیمهای مسی و حرکت به سمت فیبر نوری بوده و طبق چارچوب تصمیمگیری اولیه، هزینه تغییر تکنولوژی باید از سوی وزارت ارتباطات تامین شود. از طرفی، او تاکید میکند که سیمکشی داخل منزل همچنان میتواند تعهد مشترک باشد، اما درباره بخش شبکه و تجهیز، موضوعات باید بر اساس مقررات و تعهدات تعریف شوند.
پورآقایی درباره مودم نیز توضیح میدهد: وقتی تلفن هم روی بستر فیبر ارائه میشود، باید تجهیزی وجود داشته باشد که نور را به داده تبدیل کند تا امکان استفاده از سرویس صوتی (تلفن) و در صورت نیاز اینترنت فراهم شود. به گفته او، مشترک میتواند مودم را تهیه کند و مشخصات آن را به سرویسدهنده اعلام کند تا بعد از تنظیمات لازم، بوق فعال شود. همچنین او تاکید میکند که وجود مودم در هر حال لازم است و قیمت آن در بازار از حداقل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آغاز میشود.
بنابراین، محور اصلی اختلاف کمتر در خود «ضرورت فنی تجهیز» است و بیشتر در این پرسش قرار میگیرد که آیا ضرورت تجهیز به معنی اجبار به پرداخت هزینه اینترنت هم هست یا نه.
رگولاتوری چه میگوید؟ اتصال بدون تحمیل هزینه
طبق بررسی «دنیای اقتصاد»، مصوبه شماره یک جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مهر ۱۴۰۴ تصویب و آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شده، چارچوب اجرای تغییر بستر را مشخص میکند. در این مصوبه، مخابرات موظف است شماره تلفن مشترک را حفظ کند و حداکثر قطعی مجاز در فرآیند برگردان نیز ۲۴ ساعت است. همچنین شرکت باید حداقل سه ماه پیش از اجرای برگردان در یک منطقه اطلاعرسانی کند و دو هفته پیش از عملیات، جزئیات اختلال را به مشترک اعلام کند.
اما دو بند، مستقیماً به اختلاف مورد بحث مرتبط میشوند. در بند ۲-۱۲ آمده است که برگردان، اتصال و برقراری ارتباط مشترک باید بدون تحمیل هرگونه هزینه سخت افزاری یا نرم افزاری به مشترک انجام شود. بند بعدی نیز بر ارائه مستقل تلفن ثابت مبتنی بر IP و اینترنت تاکید دارد و در تبصره آن صراحت میگوید اگر نیاز مشترک صرفاً صوت باشد، مخابرات باید سرویس صوت را بدون الزام به خرید بسته اینترنتی ارائه کند.
ابهام اجرایی؛ آیا تجهیز فنی بهانهای برای اجبار هزینه میشود؟
با وجود صراحت مقررات، پرسش همچنان پابرجاست: اگر برای ارائه صوت روی فیبر، وجود تجهیز سمت مشترک از نظر فنی ضروری باشد، این ضرورت الزاماً به معنی تحمیل هزینه از سوی مشترک نیست؛ چراکه متن مصوبه، تحمیل هزینه (سختافزاری یا نرمافزاری) را منع میکند. البته تفسیر رسمی مفاد مصوبه بر اساس ماده ۳ با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، اما پیگیریهای انجامشده نشان میدهد اگر شروطی برای کاربر تعیین شود، میتواند تخلف تلقی شود و کمیسیون پیگیری خواهد کرد.
سابقه یک الزام بحثبرانگیز؛ کرج، تیر ۱۴۰۳
جالب آنکه موضوع «خرید اجباری مودم/اینترنت» سابقه دارد. در تیر ۱۴۰۳، رسانهها از گلایه برخی شهروندان کرجی درباره اجرای پروژه فیبر نوری و ادعای الزام به خرید مودم و اشتراک اینترنت از پیمانکار مخابرات خبر داده بودند. در آن گزارشها، برخی شهروندان مدعی بودند اگر مودم و اینترنت تهیه نکنند، امکان استفاده از تلفن ثابت برایشان فراهم نمیشود.
هرچند این سابقه به تنهایی اثبات نمیکند که دقیقاً همان رویه هماکنون در گوهردشت رخ داده، اما شباهت روایتها باعث میشود نحوه اجرای پروژه در مراکز مخابراتی به شکل جدیتر بررسی شود؛ بهویژه آنکه پروژه برگردان همچنان ادامه دارد و مخابرات در شهریور امسال هم از استمرار آن در کرج خبر داده است.
تامین تجهیزات و ورود شورای رقابت
موضوع فقط رابطه یک مرکز با یک مشترک نیست. با توجه به اینکه مخابرات باید میلیونها خط را جابهجا کند، تامین تجهیزات فعال و غیرفعال و نیز مودم، به یکی از اجزای اقتصادی پروژه تبدیل میشود. پیشتر هم درباره نیاز گسترده به مودمها و تجهیزات شبکه برای اجرای طرح برگردان صحبت شده بود.
پورآقایی اما روایت متفاوتی مطرح میکند: او میگوید در ابتدای کار، قرار بوده تامینکنندهها بیشتر در اختیار خود مخابرات باشند و حتی در مقطعی شورای رقابت به این موضوع ورود کرده تا از شکلگیری انحصار جلوگیری شود. در نتیجه، شرکتهای دیگر نیز وارد بازار شدند تا مودم در اختیار مشترک قرار بگیرد.
گام بعدی؛ از سامانه تخلف تا تعیین تکلیف اجرایی
در نهایت، با پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از این موضوع، مشترک به سامانه ۱۹۵ ارجاع داده شده است. روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده این اقدام غیرقانونی است و مشترکان میتوانند تخلفات را از همین مسیر گزارش دهند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان باقی است: در فرآیند مهاجرت از مس به فیبر، بوق تلفن باید فعال شود اما الزام مشترک به خرید اینترنت (یا هر شرط مشابه) طبق مقررات نباید رخ دهد. اکنون باید دید در اجرای میدانی این مصوبه—از مراکز مخابراتی تا نحوه ارائه سرویسها—چه اندازه بین «ضرورت فنی تجهیز» و «تحمیل هزینه اینترنت» مرزبندی واقعی رعایت میشود.