روایت نیمکت‌های خالی؛ بازماندگی از تحصیل پشت کدام فشار اقتصادی پنهان شده است؟ +فیلم

بازماندگی از تحصیل در ایران دیگر یک اتفاق مقطعی نیست؛ روندی است که در سال‌های اخیر بارها درباره آن هشدار داده شده و حالا اثرش را می‌شود در کلاس‌های درس، بازار کار آینده و سرنوشت نسل بعد دید. وقتی بیش از ۱۴۰ هزار کودک در سال گذشته از تحصیل جا می‌مانند، این رقم فقط یک داده آماری نیست؛ نشانه‌ای از پیوند خوردن فقر، افت قدرت خرید خانوارها و مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی است که مسیر آموزش را تغییر می‌دهد. در همین چارچوب، «تیتر یک» امروز تلاش می‌کند از زاویه فقر آموزشی و بازماندگی از تحصیل به مسئله نگاه کند و پاسخ بدهد این فشار اقتصادی دقیقاً چگونه خودش را در آموزش کودکان نشان می‌دهد؛ از «نیمکت‌های خالی» تا رها شدن از چرخه مدرسه.

چرا نرخ بهره بالا اقتصاد آمریکا را زمین نمی‌زند؟

در ادامه مسیر گزارش، نگاه به اقتصاد آمریکا است؛ جایی که با وجود نرخ‌های بهره بالا، اقتصاد هنوز از حرکت نایستاده است. اما آیا توضیح این تاب‌آوری فقط در سیاست پولی فدرال رزرو خلاصه می‌شود؟ به نظر می‌رسد چند عامل هم‌زمان نقش دارند. یکی از مهم‌ترین محرک‌ها، موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) است. شرکت‌های بزرگ میلیاردها دلار هزینه می‌کنند: از ساخت مرکز داده (Data Center) و خرید تراشه تا توسعه زیرساخت‌های مرتبط با AI. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده به افزایش بهره‌وری منجر شوند، می‌توانند ظرفیت رشد اقتصادی آمریکا را بالاتر نگه دارند؛ حتی در شرایط نرخ بهره بالا. عامل دیگر، هزینه‌های بالای دولت آمریکا است. در دوره‌ای که بخش خصوصی با نرخ‌های بهره بالاتر مواجه است، مخارج دولت می‌تواند تا حدی تقاضا را حفظ کند و به ادامه فعالیت اقتصادی کمک کند. البته این حمایت بی‌هزینه نیست: بدهی عمومی فدرال آمریکا در ماه آگوست از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد و افزایش بدهی می‌تواند هزینه بهره دولت را بالا ببرد و فشار روی بازار اوراق را بیشتر کند. در همین نقطه، اقتصاددان‌ها با یک پرسش کلیدی روبه‌رو می‌شوند: آیا اقتصاد آمریکا نسبت به گذشته، در برابر نرخ‌های بهره بالاتر تاب‌آوری بیشتری پیدا کرده است؟

نرخ بهره خنثی؛ کلید فهم «اثر کمتر»

برای پاسخ، مفهوم «نرخ بهره خنثی» یا r* مطرح می‌شود؛ نرخی که اقتصاد را نه تحریک می‌کند و نه تحت فشار می‌گذارد. اگر r* در اقتصاد آمریکا بالاتر رفته باشد، نرخ‌هایی که زمانی محدودکننده تلقی می‌شدند، ممکن است امروز اثر کمتری بر رشد داشته باشند. بنابراین، مسئله فقط این نیست که فدرال رزرو نرخ بهره را چقدر بالا و پایین می‌کند؛ پرسش اصلی این است که اقتصاد آمریکا ذاتاً با چه سطحی از نرخ بهره می‌تواند به رشد ادامه دهد.

فقر تحصیلی و بازماندگان از تحصیل؛ از آمار تا پیامدهای واقعی

در بخش اصلی گزارش، تمرکز دوباره روی ایران و پدیده بازماندگی از تحصیل است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر، از حالت «موردی» خارج شده و به روند تبدیل شده است. هفته گذشته رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد در سال گذشته بیش از ۱۴۰ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌اند. بخش قابل توجهی از این کودکان در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان قرار دارند. همچنین بیش از ۵۴ هزار نفر از بازماندگان در پایه اول ابتدایی بوده‌اند؛ یعنی حتی در آغاز مسیر آموزشی، درگیری اقتصادی یا شرایط خانوادگی باعث قطع تحصیل شده است. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ پشت این اعداد، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی قرار دارد: فقر و مشکلات درآمدی، بیماری، ترس از مدرسه، وابستگی به والدین، بدسرپرستی و شرایط خاص زندگی.

فشار اقتصادی روی مدرسه چگونه اثر می‌گذارد؟

در سال تحصیلی جدید، عوامل تشدیدکننده بیشتر شده‌اند: جنگ، فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها. در نتیجه، خانواده‌های کم‌برخوردار ممکن است ناچار شوند هزینه‌های مرتبط با مدرسه را حذف کنند یا در تصمیم‌های روزمره، تحصیل را در اولویت پایین‌تری قرار دهند. اینجاست که بخش‌هایی از فشار اقتصادی، مستقیم به «آموزش» منتقل می‌شود؛ و نه فقط به شکل کاهش ثبت‌نام، بلکه به شکل قطع مسیر ادامه تحصیل. داده‌های مرکز آمار تا سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ باسوادی افزایش داشته، اما هم‌زمان نرخ ترک تحصیل در مقاطع متوسطه بالاتر از دوره ابتدایی بوده است. همچنین سهم بازماندگان از تحصیل در متوسطه دوم بیشتر گزارش شده؛ یعنی مسئله فقط مربوط به «شروع مدرسه» نیست، بلکه در ادامه مسیر، فشارها جدی‌تر می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فقر و مشکلات درآمدی از مهم‌ترین عوامل ترک تحصیل و بازماندگی از آموزش معرفی شده است. از این منظر، مسئله فقط تعداد کودکانی که «امسال به مدرسه نرفته‌اند» نیست؛ مسئله کودکانی است که همین امروز تحت تأثیر فشار اقتصادی و اجتماعی، مسیر آموزششان تغییر می‌کند.

نیروی کار؛ معضل مشترک خودروسازی آلمان و ایران

در ادامه گزارش، موضوع نیروی انسانی مازاد در صنعت خودروی ایران مطرح می‌شود؛ اما نکته مهم این است که این چالش صرفاً مختص اقتصاد ایران نیست. تجربه صنعت خودروی آلمان نشان می‌دهد حتی صنعتی‌ترین اقتصاد جهان هم با موج تغییرات ساختاری روبه‌رو است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، صنعت خودروی آلمان در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۳۲ هزار نفر نیروی کار داشت؛ با این حال، تنها در یک سال حدود ۴۱ هزار شغل در این صنعت از بین رفت. در همین حال، فولکس‌واگن برنامه کاهش بیش از ۳۵ هزار نیروی کار در آلمان تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند و هم‌زمان ظرفیت تولید این شرکت قرار است حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کند. اما کاهش نیروی انسانی در یک خودروساز بزرگ به سادگی «تعدیل چند هزار نفر» نیست. در آلمان، ساختار روابط کار، نقش اتحادیه‌ها، قوانین کار و حضور نمایندگان کارکنان در تصمیم‌گیری شرکت‌ها باعث می‌شود تعدیل نیرو فرآیندی پیچیده و زمان‌بر باشد.

فقط تعداد کارکنان نیست؛ تغییر فناوری و رقابت

مسئله فقط تعداد کارکنان نیست؛ تغییر فناوری، حرکت به سمت خودروهای برقی، کاهش تقاضا در برخی بازارها و رقابت فزاینده خودروسازان چینی، مدل کسب‌وکار شرکت‌های بزرگ خودروسازی را تحت فشار گذاشته است. بنابراین، تجربه فولکس‌واگن نشان می‌دهد نیروی انسانی مازاد، وقتی صنعت در حال تغییر ساختاری است، می‌تواند به یکی از دشوارترین چالش‌های بنگاه تبدیل شود؛ حتی در اقتصاد آلمان.

حراج اوراق مالی اسلامی؛ چرا بانک‌ها در شانزدهمین حراج غایب بودند؟

بخش بعدی گزارش به حراج اوراق دولتی اختصاص دارد؛ یکی از مسیرهای مهم تأمین مالی دولت و نقطه اتصال سیاست مالی با بازار پول. در شانزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، در مجموع ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. مجموع فروش در ۱۶ حراج برگزارشده از ابتدای سال نیز به ۳۳۲۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید. اما یک نکته مهم برجسته شد: هیچ یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در این حراج مشارکت نکردند و سفارشی هم ثبت نشد. در مقابل، ۱۷۸.۸ هزار میلیارد ریال اوراق به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که دولت همچنان برای تأمین مالی خود به بازار اوراق متکی است و هم‌زمان نرخ‌های بازده در بازار بدهی در سطوح بالایی قرار دارند. بنابراین، ترکیب خریداران اوراق می‌تواند تصویر مهمی از میزان تقاضا و شرایط بازار بدهی ارائه دهد. حالا در آستانه حراج هفدهم، یک پرسش کلیدی مطرح است: چرا بانک‌ها در حراج اخیر حضور نداشتند؟ آیا این مسئله به شرایط نقدینگی بانک‌ها مربوط است، یا جذابیت نرخ اوراق و وضعیت کلی بازار بدهی نقش اصلی را دارد؟ و در ادامه، ظرفیت بازار اوراق برای تأمین مالی دولت تا چه اندازه خواهد بود؟

اجماع ۵ نهاد برای کاهش موانع مقرراتی کسب‌وکار

در ایران، تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها—و گاهی تعارض میان آنها—سال‌هاست به یکی از مشکلات اصلی محیط کسب‌وکار تبدیل شده است. ابهام و بی‌ثباتی در مقررات، فقط در حوزه مالی و ارزی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند تصمیم‌های روزمره بنگاه‌ها را هم تحت تأثیر قرار دهد. حالا پنج نهاد حاکمیتی و بخش خصوصی با امضای یک تفاهم‌نامه، قرار است برای هماهنگی بیشتر در فرآیند مقررات‌گذاری و اصلاح محیط کسب‌وکار همکاری کنند. بر اساس این توافق، قرار است مقررات موجود بررسی و تنقیح شوند و بخش خصوصی پیش از تصویب مقرراتی که بر فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد، در جریان قرار گیرد. با این حال، فاصله میان تصویب یک تصمیم و اجرای واقعی آن همواره چالش بوده است. بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست چه نهادهایی این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند، بلکه سازوکار اجرایی آن چیست؛ و آیا این همکاری واقعاً می‌تواند به کاهش مقررات زائد، هماهنگی دستگاه‌ها و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن محیط کسب‌وکار منجر شود یا در نهایت به مجموعه‌ای از تصمیم‌های بدون ضمانت اجرایی ختم خواهد شد؟

جنگ زیرساختی؛ یک جبهه اقتصادی در کنار میدان نبرد

در نهایت، نگاه گزارش به جنگ روسیه و اوکراین می‌رسد؛ جنگی که نزدیک به پنجمین سال خود شده و فقط محدود به میدان نظامی نیست. اقتصاد و زیرساخت‌ها به یکی از مهم‌ترین جبهه‌های جنگ تبدیل شده‌اند؛ جایی که خسارت‌ها و اختلال‌ها می‌تواند اثرات بلندمدت روی تولید، تجارت و حتی آینده توسعه کشورها بگذارد. در روزهای آینده، بررسی دقیق‌تر این ابعاد—از زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل تا اثرات اقتصادی مستقیم—می‌تواند به درک بهتر از پیامدهای جنگ برای منطقه و جهان کمک کند. اگر دوست دارید، می‌توانم بخش «چهره روز» و ادامه گزارش (باقی‌مانده متن انگلیسی که در پیام شما قطع شده) را هم پس از ارسال کامل متن، با همین سبک خبری-تحلیلی و ساختار سئویی بازنویسی کنم.