کاهش ۴۰درصدی وزن صادرات، با افت کم‌ارزش ۲درصدی

صادرات محصولات معدنی ایران در سه ماه نخست سال با یک الگوی نگران‌کننده همراه شده است: «وزن» خروجی این بخش به شکل محسوسی افت کرده، اما «ارزش» آن تقریباً تغییر محدودی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار ۱۴۰۵، وزن صادرات زنجیره‌های اصلی معدن و صنایع معدنی (شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی) حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش صادرات این گروه‌ها تنها نزدیک به ۲ درصد افت کرده است. این شکاف معنادار میان تناژ و ارزش صادرات، از یک واقعیت مهم خبر می‌دهد؛ کوچک شدن حجم صادرات لزوماً به معنای کاهش هم‌تراز درآمد ارزی نیست. در واقع، ترکیب کالاهای صادراتی و همچنین مسیرهای مبادلاتی تغییر کرده‌اند. نتیجه آن است که سبد صادراتی سبک‌تر شده و بخشی از تجارت از بازارهای سنتی به مقاصد دیگر منتقل شده است.

چرا صادرات «سبک‌تر» شد؟ نقش لجستیک و هزینه حمل

کارشناسان معتقدند فشار اصلی از ناحیه محدودیت‌های لجستیک و تغییر هزینه‌های حمل ایجاد شده است. وقتی مسیرهای حمل دریایی برای بسیاری از کالاهای معدنی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، صادرات کالاهایی که هم حجیم‌اند و هم ارزش واحد پایینی دارند، بیش از گذشته در تنگنا قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، صادرکننده‌ها ناچارند یا کالاهایی با «ارزش اقتصادی بالاتر نسبت به وزن» را در اولویت بگذارند، یا مسیرهای جایگزین زمینی را انتخاب کنند؛ اما حمل زمینی معمولاً از نظر هزینه، زمان و ظرفیت، جایگزین کامل حمل دریایی نیست. بنابراین بخشی از جریان صادرات از چرخه رسمی خارج می‌شود و بخشی دیگر با شروط جدید ادامه پیدا می‌کند.

تاثیر افزایش هزینه حمل زمینی بر بازارهای حجیم

کالاهای معدنی حجیم مانند برخی محصولات زنجیره فولاد یا فرآورده‌های سنگین معمولاً برای انتقال در مسافت‌های طولانی، به حمل دریایی متکی هستند. با کاهش دسترسی یا افزایش هزینه دریایی، این کالاها به‌صرفه بودن خود را از دست می‌دهند یا با کاهش حجم صادرات مواجه می‌شوند. در مقابل، کالاهایی که ارزش بیشتری نسبت به وزن دارند، فرصت بیشتری برای حضور در مسیرهای زمینی پیدا می‌کنند.

ترکیه؛ مقصدی که رشد ثبت کرد، اما شاید «بازار نهایی» نباشد

یکی از تغییرات قابل توجه در آمار صادرات بهار ۱۴۰۵، افزایش ارزش صادرات به ترکیه است. این موضوع می‌تواند از یک زاویه «گسترش مسیرهای صادراتی» و از زاویه دیگر از یک زاویه «نقش واسطه‌ای» را نشان دهد. به بیان فعالان و کارشناسان، بخشی از کالاهایی که وارد شبکه تجاری ترکیه می‌شوند، ممکن است در ادامه به سایر بازارها منتقل شوند؛ از جمله چین. بر همین اساس، رشد ثبت شده در آمار گمرکی الزاماً به معنای آن نیست که مصرف نهایی این کالاها در ترکیه اتفاق می‌افتد. در شرایطی که مسیر دریایی محدود شده، کشورهای واسط و مسیرهای زمینی می‌توانند نقش جدی‌تری در حفظ جریان تجارت داشته باشند؛ همان الگویی که در سال‌های گذشته برای برخی مقصدها، از جمله دبی، نیز دیده می‌شد.

صادرات به ترکیه؛ تفسیر صرفاً با «تقاضای داخلی» ممکن نیست مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید می‌کند که فاصله تناژ و ارزش، نشان‌دهنده تغییر ترکیب کالاهاست و از آن سو، تغییر نقشه بازارهای هدف نیز رخ داده است. طبق این تحلیل، وقتی ترکیه سهم بیشتری از ارزش صادرات را در آمار به خود اختصاص می‌دهد، باید مسیر واقعی کالاها بررسی شود؛ زیرا تغییر مقصد در گمرک می‌تواند «مرحله جابه‌جایی» باشد، نه مقصد نهایی.

جنگ و محدودیت مسیرهای حمل؛ تغییرات ناگزیر در مسیر تجارت

تحلیل‌های کارشناسی می‌گوید بخش مهمی از افت وزن صادرات را باید در شرایط حمل‌ونقل و تغییر مسیرهای صادراتی جست‌وجو کرد. درگیری‌های منطقه‌ای از جمله رویدادهای نظامی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت اثر گذاشته‌اند، به کاهش تولید و سپس کاهش ظرفیت صادرات در زنجیره‌های معدنی انجامیده است. همزمان با آن، محدود شدن مسیرهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، صادرات محصولات معدنی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. در چنین وضعیتی، تلاش برای استفاده از مسیرهای جایگزین (بیشتر از نوع زمینی و ترانزیتی) انجام می‌شود، اما همان‌طور که شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، می‌گوید، هیچ مسیر زمینی در جهان نمی‌تواند جایگزین کامل دریایی باشد؛ نه از نظر حجم حمل، نه سرعت و نه هزینه.

زمینی فقط بخشی از ظرفیت را جبران می‌کند

بر این اساس، استفاده از حمل زمینی تنها می‌تواند بخشی از خلأ ایجاد شده در صادرات را پوشش دهد. بنابراین انتظار بازگشت کامل به شرایط پیشین صرفاً با تغییر مسیر منطقی نیست. نتیجه محتوم این وضعیت، تغییر ترکیب صادرات و کاهش حجم برای کالاهای حجیم و کم‌ارزش‌تر است.

ارز، فقط یک متغیر است؛ تولید و لجستیک تعیین‌کننده‌اند

یکی از نکات کلیدی در تحلیل‌های کارشناسی این است که نمی‌توان صرفاً با نگاه به نرخ دلار، عملکرد صادرات معدن را توضیح داد. با وجود رشد نزدیک به دو برابر قیمت دلار، کاهش صادرات رخ داده است؛ یعنی عوامل دیگر پررنگ‌تر از نرخ ارز عمل می‌کنند. بر اساس گفته‌های کارشناسان حوزه معدن، در معادله صادرات، فقط نرخ ارز نقش ندارد. «تولید»، «دسترسی به بازار»، «هزینه حمل‌ونقل»، «زیرساخت‌های لجستیک» و «امکان انتقال و بازگشت پول حاصل از صادرات» همگی تعیین‌کننده‌اند. اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، عملاً زنجیره توسعه و سرمایه‌گذاری (برای ماشین‌آلات، فناوری و گسترش بازارهای جدید) نیز متوقف می‌شود.

آسیب به واحدهای کوچک و متوسط؛ نگرانی از تداوم فعالیت

در این شرایط، نگرانی اصلی متوجه واحدهای کوچک و متوسط معدنی است. این بنگاه‌ها معمولاً توان تحمل افزایش هزینه‌های حمل، محدودیت بازار و دشواری بازگشت ارز را ندارند. اگر فشار لجستیکی و تجاری ادامه پیدا کند، احتمال توقف فعالیت بخشی از واحدها افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی: به جای آمار صرف، باید «کیفیت صادرات» را سنجید

کاهش یا افزایش صادرات به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی ارائه نمی‌دهد. در شرایط تورمی، حتی «ارزش صادرات» نیز بدون در نظر گرفتن قدرت خرید و هزینه‌های تولید معیار دقیق نیست. پرسش اصلی این است که درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد. کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته باید سرمایه‌گذاری جدی‌تری در لجستیک، راه‌ها، شبکه ریلی و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجام می‌شد و همزمان بازارهای هدف در کشورهای مختلف توسعه می‌یافت. اگر ظرفیت جایگزین وجود نداشته باشد، هر بار که یک مسیر اصلی با محدودیت روبه‌رو شود، تجارت دچار اختلال می‌شود. در نهایت، تمرکز صرف بر درصد تغییرات آمار صادرات کافی نیست. آنچه باید دنبال شود، ایجاد شرایطی برای تداوم تولید و صادرات، تجارت شفاف و پایدار، و بازگشت درآمد به چرخه تولید است؛ تا تغییر ترکیب صادرات معدن ایران به جای بحران دائمی، به یک مسیر مدیریت‌شده برای عبور از تنگناهای لجستیکی تبدیل شود.