کسری بودجه ۲۰۲۷ روسیه چقدر است؟
دولت روسیه در لایحه بودجه فدرال سال ۲۰۲۷، «کسری» معادل ۵.۵ تریلیون روبل را پیشبینی کرده است؛ رقمی که حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد میشود. این میزان کسری، نسبت به پیشبینی سال قبل برای بودجه ۲۰۲۷، نزدیک به ۷۲ درصد بزرگتر شده و نشان میدهد مسکو در سالهای پیش رو با ترکیبی از
رشد اقتصادی کند و
افزایش پیوسته هزینههای دولتی روبهرو است.
ارقام رسمی لایحه بودجه سهساله ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹
وزارت دارایی روسیه روز ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) لایحه بودجه سهساله (۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹) را به دولت ارائه کرد و کابینه نیز همان روز آن را تصویب کرد. میخائیل میشوستین، نخستوزیر روسیه، در نشست کابینه اعلام کرد که در سال آینده:
- درآمدها: ۴۳.۳ تریلیون روبل
- هزینهها: ۴۸.۸ تریلیون روبل
بر اساس این محاسبات، کسری بودجه سال ۲۰۲۷ حدود
۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود. همچنین دولت میگوید در ادامه مسیر، کسری در میانگین سالانه برای سه سال پیش رو نزدیک به
۲ درصد باقی میماند. قرار است این لوایح تا پایان ماه جاری میلادی به مجلس دوما ارسال شود.
چرا کسری بودجه افزایش یافته؟
تصویری که رسانه اقتصادی «Intellinews» ارائه کرده، از پذیرش یک
کسری ساختاری دوبرابری نسبت به برنامه قبلی حکایت دارد؛ به این معنا که بار جبران آن بیشتر روی دوش مالیاتدهندگان قرار میگیرد.
در تحلیل موسسه «Renaissance Capital»، مقایسه ارقام لایحه جدید با قانون بودجه فعلی برای سال ۲۰۲۷ نشان میدهد:
- درآمدهای پیشبینیشده فقط حدود ۰.۴ تریلیون روبل بیشتر شده است
- اما هزینهها حدود ۲.۷ تریلیون روبل افزایش یافتهاند
در همین چارچوب، وزارت اقتصاد روسیه اذعان کرده که
سرمایهگذاری در سال جاری ۵.۴ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۷ نیز رشد چشمگیری انتظار نمیرود. همچنین برآوردها از رسیدن تورم تا پایان سال ۲۰۲۶ به
۶.۸ درصد خبر میدهد. نکته مهمتر اینکه، فشار رشد اقتصادی قرار نیست بر دوش شرکتها بیفتد؛ بلکه احتمالاً اثر آن به
مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
بودجه برای «رفاه، جنگ و فناوری»؛ اما با چه هزینهای؟
این بودجه در عمل به دنبال تامین مالی سه اولویت اصلی کرملین است:
رفاه،
جنگ و
فناوری. تامین منابع مالی نیز قرار است از مسیرهای زیر انجام شود:
- راهکارهای جدید مالیاتی
- پایینتر در نظر گرفتن قیمت نفت پایه در بودجه
با این حال، منتقدان میگویند «پایههای اقتصادی» لایحه در حال تضعیف است؛ سرمایهگذاری شدیدترین افت بیش از یک دهه اخیر را تجربه میکند،
بخش خصوصی از دخالتهای دولت نگران است و خانوارها نیز به سمت خرج کردن پساندازهای خود پیش میروند.
با وجود این هشدارها، مقامهای رسمی و برخی تحلیلها تاکید میکنند که این روند به معنی وقوع یک «بحران تمامعیار» نیست. روسیه هنوز میتواند چنین کسری را با اتکا به منابع داخلی تامین کند؛ اما به نظر میرسد بهای آن،
کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد.
سیلوانوف: بودجه متوازن است
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در بیانیهای اعلام کرد که لایحه بودجه کاملاً متوازن است و دولت میتواند با وجود هرگونه تغییر احتمالی،
ثبات اقتصاد کلان را حفظ کند و به تعهدات خود عمل کند.
وزارت دارایی، مسائل دفاعی و امنیتی، حمایت اجتماعی از سربازان در جنگ اوکراین و خانوادههایشان، و همچنین «پیشگامی فناورانه» را اولویتهای راهبردی بودجه برشمرده؛ اما رقم دقیقی از هزینههای نظامی منتشر نکرده است.
افزایش مستمریها، بودجه رفاهی و تمرکز بر فناوری
در حوزه رفاهی، مستمریهای بیمه در سال ۲۰۲۷ طی دو مرحله (فوریه و آوریل) افزایش مییابد تا میانگین حقوق بازنشستگی ماهانه تا پایان سال به حدود
۳۵۲ دلار برسد. همچنین یک بودجه ویژه
۱۰ تریلیون روبلی سهساله برای کودکان در نظر گرفته شده که شامل تخصیص قابل توجه برای برنامههای
تامین مسکن خانوادهها است؛ اقدامی که میتواند واکنشی به نگرانیهای مربوط به کاهش نرخ زاد و ولد باشد.
در بخش فناوری نیز نزدیک به
۲ تریلیون روبل طی سه سال به پروژههای ملی اختصاص داده میشود. سهم برنامههای توسعه
ماشین ابزار و
پهپاد تا پایان این دوره افزایش پیدا میکند و منابعی هم برای افزایش سرمایه
صندوق توسعه صنعتی در نظر گرفته شده است.
در کنار اینها، بیش از
۴.۴ تریلیون روبل طی سه سال برای توسعه جادهها تخصیص مییابد و به مناطق نیز اجازه داده میشود بازپرداخت وامهای بودجهای را به تعویق بیندازند؛ اقدامی که حدود
۳۰۰ میلیارد روبل منابع آزاد میکند. برای ایجاد فضای مالی، دولت میگوید قصد دارد طی سه سال آینده حدود
۲ تریلیون روبل از هزینههای غیرضروری بکاهد.
بستن بودجه با نفت ۵۰ دلاری؛ نگرانی از کاهش درآمدهای نفت و گاز
در این لایحه، بودجه بر پایه نفت ۵۰ دلاری تنظیم شده است. از سال ۲۰۲۷، قیمت مبنای قاعده مالی که درآمد نفت و گاز مازاد بر آن به
صندوق ثروت ملی واریز میشود، از
۵۹ دلار به
۵۰ دلار کاهش مییابد. در حالی که پیشبینی قبلی وزارت اقتصاد برای قیمت نفت «اورال» در سال ۲۰۲۷، ۵۰ دلار بود، اکنون این رقم به طور میانگین
۵۳ دلار برآورد شده است.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات انتظار دارد درآمدها
۱.۶ تریلیون روبل کمتر از برنامه محقق شود؛ و بخش عمده این فاصله ناشی از افت درآمدهای نفت و گاز است. همچنین تقویت ارزش روبل، ارزش درآمدهای صادراتی را کاهش داده و دولت در ماه ژوئن سقف هزینهها را بالا برد تا بدون نیاز به مجوز مجدد از پارلمان، بیشتر خرج کند.
افزایش مالیات و هدف گرفتن سود و درآمدهای غیرفعال
در بسته جدید، دولت برای پر کردن شکاف کسری، به منابعی توجه کرده که عمدتاً از
جیب مردم و صنایع تامین میشود. از جمله:
- سود سهام، سود سپرده و سایر درآمدهای سرمایهای مشمول مالیات تصاعدی ۱۳ تا ۲۲ درصدی بر درآمد اشخاص میشود
- مالیات بر ارزش افزوده ۲۲ درصدی برای کالاهای خریداریشده از فروشگاههای اینترنتی خارجی اعمال خواهد شد
- عوارض گمرکی جدیدی بر بستههای پستی کوچک وارداتی وضع میشود
- معدنکاران و تولیدکنندگان کود شیمیایی باید ۳۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از افزایش قیمتهای جهانی را به عنوان مالیات بپردازند (برای طلا ۲۰ درصد)
وزارت دارایی ادعا میکند تغییرات مالیاتی بر درآمدهای غیرفعال، تنها بخش کوچکی از مالیاتدهندگان (حداکثر
۶ درصد یا حدود
۴ میلیون نفر) را تحت تاثیر قرار میدهد و معافیتهای مالیاتی برای پساندازهای خرد همچنان پابرجاست.
زمانبندی افزایش مالیات؛ بعد از انتخابات دوما
گزارشها میگویند این افزایشها تنها چند روز بعد از انتخابات دوما و پیروزی قاطع حزب «روسیه متحد» با اکثریت دوسوم اعلام شده؛ در حالی که کرملین دو هفته پیشتر هرگونه برنامه برای افزایش مالیات را رد کرده بود.
سرمایهگذاری در سراشیبی؛ اقتصاد از «عدم قطعیت» میترسد
در بخش سرمایهگذاری، بهروزرسانیهای وزارت اقتصاد نشان میدهد سرمایهگذاری ثابت در سال جاری
۵.۴ درصد کاهش خواهد داشت؛ شدیدترین افت در بیش از یک دهه اخیر. این روند در سال ۲۰۲۷ نیز ادامه مییابد و رشد سرمایهگذاری تنها
۰.۲ درصد برآورد شده است. بر همین اساس، سرمایهگذاری احتمالاً فقط در سال ۲۰۲۹ به سطح سال ۲۰۲۵ بازمیگردد و همچنان
۲.۳ درصد پایینتر از سطح ۲۰۲۴ خواهد ماند.
ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد، این وضعیت را ناشی از عدم قطعیتهای عمومی، ریسکهای زیرساختی و نرخهای بهرهای میداند که به گفته بانک مرکزی، بسیار کندتر از انتظار کاهش مییابد. چرخه تسهیل پولی بانک مرکزی روسیه در نرخ
۱۴ درصد متوقف شده است. پیشبینی تولید ناخالص داخلی نیز نشان میدهد رشد امسال
۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود
۱.۴ درصد خواهد بود.
در ادامه، تخمین تورم نیز با توجه به افزایش قیمت سوخت پس از حملات پهپادی به پالایشگاهها به
۶.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین انتظار میرود روبل در سال ۲۰۲۷ تضعیف شود و میانگین نرخ آن از
۷۹.۵ روبل در برابر هر دلار در سال جاری به
۸۷.۴ روبل برسد. تولید صنعتی هم روند نزولی دارد و بهویژه در بخش فرآوردههای نفتی افت محسوس گزارش میشود.
جمعبندی: کسری بزرگتر، فشار بیشتر بر اقتصاد واقعی
در نهایت، اقتصاد روسیه در معرض ترکیبی از کسری بودجه گستردهتر و کاهش سرمایهگذاری قرار گرفته است. هرچند دولت اصرار دارد لایحه بودجه متوازن است، نشانهها حاکی از آن است که بار تامین مالی «رفاه، جنگ و فناوری» به شکل مستقیمتر به مالیاتها و محدودیتهای مالی اقتصاد منتقل میشود؛ در نتیجه، چشمانداز رشد کوتاهمدت میتواند تضعیف شود، حتی اگر بحران فوری شکل نگیرد.
