شاخص تولید بنگاه‌های صنعتی ۱۴۰۴؛ ۱.۲ درصد افت اما نه یکدست

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص تولید بنگاه‌های صنعتی نشان داده که شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱.۲ درصد کاهش یافته و به عدد ۱۰۹.۷ رسیده است. این افت هرچند محدود توصیف می‌شود، اما از نظر آماری و تحلیلی، پیامی روشن برای وضعیت بخش صنعت در سال گذشته دارد؛ صنعتی که در کل رشد نکرده، اما داستانش هم «یک شکل» نیست. در این گزارش، ۲۴ گروه صنعتی زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند. طبق داده‌ها، ۱۱ گروه توانسته‌اند در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل افزایش تولید را ثبت کنند و در مقابل، ۱۳ گروه با کاهش تولید مواجه شده‌اند. به بیان دیگر، تصویر صنعت نه فقط نزولی است، بلکه با شکاف بین رشته‌های مختلف همراه شده است.

بیشترین رشد تولید؛ جهش صنایع رایانه‌ای و الکترونیکی

در میان گروه‌های صنعتی، بیشترین رشد به گروه «تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» تعلق دارد؛ جایی که تولید در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. این رشد می‌تواند نشانه‌ای از بهبود نسبی در برخی زنجیره‌های ارزش فناوری‌محور باشد؛ هرچند لزوماً به معنی پوشش‌دهی کامل افت سایر بخش‌ها نیست.

بیشترین افت تولید؛ کاهش ۱۶ درصدی در خودرو و تریلر

در سوی دیگر، بزرگ‌ترین افت مربوط به گروه «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» بوده است؛ گروهی که ۱۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده. همین موضوع، طبق گزارش، بیشترین اثر منفی را بر تغییر شاخص کل تولید گذاشته است.

کدام صنایع رشد کردند؟ کدام‌ها عقب ماندند؟

داده‌ها همچنین نشان می‌دهد در میان گروه‌های بزرگ صنعتی، چند حوزه توان رشد داشته‌اند؛ از جمله: - تولید فلزات اساسی - تولید مواد و محصولات شیمیایی - تولید داروها و فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و گیاهی اما در مقابل، گروه‌هایی مانند: - مواد غذایی - محصولات کانی‌های غیرفلزی - تولید وسایل نقلیه موتوری با کاهش تولید مواجه شده‌اند. نتیجه جمع‌بندی این آمار آن است که عملکرد صنعت در ۱۴۰۴ یکدست نبوده و تفاوت قابل توجه بین رشته‌های مختلف دیده می‌شود؛ رشد برخی صنایع نتوانسته افت گروه‌های اثرگذار دیگر را خنثی کند.

فقر انرژی در ایران؛ فقط برق و گاز نیست

در ادامه این گزارش‌های اقتصادی، یک چالش کمتر دیده‌شده دوباره برجسته شده: «فقر انرژی». مسئله‌ای که فقط به «نداشتن برق یا گاز» محدود نمی‌شود و به حوزه‌های مهم دیگری مثل کیفیت و پایداری انرژی و حتی توان مالی خانوارها برای تأمین هزینه انرژی هم سرک می‌کشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در توسعه شبکه انرژی پیشرفت‌هایی داشته است؛ مثلاً پوشش شبکه برق نزدیک به ۱۰۰ درصد رسیده و همچنین ضریب نفوذ گاز طبیعی لوله‌کشی از ۶۹ درصد در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. اما مشکل اصلی امروز، «دسترسی» نیست؛ بلکه پایداری و کیفیت عرضه است. رشد مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت ظرفیت تولید باعث شده شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی پررنگ‌تر شود. نتیجه عملی این وضعیت را می‌توان در افزایش خاموشی‌ها و ناترازی گاز به‌خصوص در فصل سرد دید؛ اتفاقی که حتی به افزایش استفاده از سوخت‌های آلاینده در نیروگاه‌ها نیز منجر شده است.

یارانه انرژی؛ مشکل فقط درآمد نیست، قیمت هم تعیین‌کننده است

یک نکته مهم در گزارش مجلس این است که پایین بودن سهم هزینه برق و گاز در سبد خانوار، لزوماً به معنی وضعیت اقتصادی مناسب نیست. دلیلش می‌تواند قیمت‌گذاری یارانه‌ای و عدم تعدیل تعرفه‌ها متناسب با تورم باشد؛ به‌طوری که فشار واقعی هزینه انرژی برای همه دهک‌ها یکسان توزیع نمی‌شود. در این گزارش تأکید شده که فشار هزینه انرژی معمولاً بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی و مناطق روستایی منتقل می‌شود؛ بنابراین «عبور از فقر انرژی» فقط با گسترش شبکه ممکن نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها همزمان پیش برود؛ از جمله: - افزایش بهره‌وری - توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر - اصلاح تعرفه‌ها - هدفمندتر کردن حمایت‌ها

رشد چهار برابری اکتشافات معدنی؛ کلید گلوگاه آینده صنعت معدن

در بخش معدن، اکتشاف به عنوان «اولین حلقه زنجیره معدنکاری» دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان معدنی در سال‌های گذشته نسبت به عقب‌ماندگی کشور در حوزه اکتشاف هشدار داده‌اند؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، فقط ذخایر امروز تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد بلکه زنجیره بعدی معدن نیز با کمبود مواجه خواهد شد. برای مثال، صنعت فولاد که سال‌هاست با هدف‌گذاری تولید حدود ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ و با اتکا به برآورد ذخایر سنگ آهن پیش می‌رود، در سال‌های اخیر با نگرانی‌های جدی درباره تأمین سنگ آهن برای سال‌های آینده روبه‌رو شده است.

آمار جدید؛ اکتشافات عمقی و پنهان جهش داشته‌اند

طبق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، اکتشافات عمقی و پنهان معدنی از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است. همچنین فقط در سال ۱۴۰۴، حدود ۲ میلیون کیلومتر خطی پیشمایش ژئوفیزیک هوایی انجام شده است. وجیه‌الله جعفری، معاون معدنی وزیر صمت، نیز اعلام کرده تصمیم‌گیری اقتصادی و مدل‌سازی مالی پروژه‌های معدنی به میزان ذخیره قطعی وابسته است؛ هرچند اکتشاف فرآیندی زمان‌بر و پرریسک محسوب می‌شود.

اکتشاف کافی نیست؛ موانع سرمایه‌گذاری پابرجاست

توسعه اکتشاف می‌تواند با کاهش ریسک اطلاعاتی، زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران به مناطق امیدبخش فراهم کند؛ اما اکتشاف تنها گلوگاه معدنکاری نیست. فرسودگی ماشین‌آلات، برخی قوانین و مقررات و مشکلات تأمین مواد ناریه هم از موانع جدی سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. اگر هدف، بهره‌گیری از فرصت‌های بازار جهانی مواد معدنی است، توسعه اکتشاف باید همزمان با رفع این موانع دنبال شود.

چرا طلا از اوراق خزانه‌داری آمریکا جلو زد؟

در یک تحول قابل توجه جهانی، در سال ۲۰۲۵ ارزش ذخایر طلای جهان از ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا که در اختیار نهادهای رسمی خارجی بود، بیشتر شد؛ ۵.۱ تریلیون دلار طلا در برابر ۳.۹ تریلیون دلار اوراق. در نگاه اول ممکن است این برداشت شکل بگیرد که بانک‌های مرکزی جهان در حال کنار گذاشتن اوراق آمریکا و جایگزین کردن طلا هستند. اما مقایسه این اعداد یک نکته کلیدی را نادیده می‌گیرد: قیمت دارایی‌ها. ارزش هر دو بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شود. از سال ۲۰۲۲ قیمت طلا رشد کرده، در حالی که ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا تحت تأثیر افزایش شدید نرخ بهره کاهش یافته است. بنابراین بخش بزرگی از فاصله ایجاد شده میان ارزش این دو، به تغییر قیمت‌ها مربوط است نه لزوماً تغییر در حجم ذخایر. همچنین این اوراق متعلق به خود دولت آمریکا نیستند؛ بلکه اوراق خزانه‌داریِ در اختیار ذخایر خارجی هستند. در نتیجه، هرچند افزایش اهمیت طلا یک واقعیت است، اما این اعداد به تنهایی نشان نمی‌دهند طلا قرار است کامل جایگزین اوراق خزانه‌داری آمریکا شود.

جنگ منطقه و اثرش بر املاک لوکس دبی و پروژه‌های بزرگ

دبی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری و بازار املاک لوکس جهان تبدیل شده بود؛ اما جنگ اخیر در خاورمیانه، با کاهش گردشگران و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خارجی، این مسیر رشد را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. یکی از نمونه‌های مورد بحث، گروه سرمایه‌گذاری AIX است؛ شرکتی مستقر در برج خلیفه که برخی سرمایه‌گذاران آن با طرح شکایت، از تأخیر یا توقف پرداخت سود و نیز بازگشت اصل سرمایه خبر داده‌اند. در یکی از این پرونده‌ها، سرمایه‌گذاری حدود ۸ میلیون دلار مطرح شده است. از سوی دیگر، پروژه «قلب اروپا» در جزایر جهان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده؛ پروژه‌ای ۶ میلیارد دلاری که قرار بود بخشی از تصویر جدید دبی از گردشگری لوکس باشد. کاهش ورود گردشگران خارجی، افزایش هزینه‌های فعالیت و مشکلات قدیمی پروژه، فشارها را تشدید کرده است. با این حال، تصویر کامل بازار منفی نیست. همچنان پروژه‌های میلیارددلاری جدید معرفی می‌شوند و برخی توسعه‌دهندگان از ادامه فروش و جذب سرمایه‌گذار می‌گویند. حتی در جزایر جهان نیز برخی پروژه‌ها پیش از آغاز جنگ، واحدهای خود را فروخته بودند. به این ترتیب، بازار املاک دبی وارد یک دوگانگی شده است: از یک سو، بخش‌هایی که به گردشگر و سرمایه خارجی وابسته‌اند، در برابر تحولات منطقه آسیب‌پذیرتر شده‌اند؛ و از سوی دیگر، جریان سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های جدید همچنان ادامه دارد.

آیا این فشارها موقت است یا آغاز تغییر؟

این سوال همچنان در ذهن فعالان بازار باقی مانده: آیا فشارهای فعلی فقط یک شوک کوتاه‌مدت است یا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در «رویای دبی» باشد؟ پاسخ دقیق نیازمند داده‌های جدید از گردشگری، سرمایه‌گذاری خارجی و عملکرد پروژه‌هاست؛ اما فعلاً روندها نشان می‌دهند بازار در حال بازتنظیم خود در شرایط جدید منطقه است. صرفاً بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.