تاریخ: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ | ۲۱:۰۰ اقتصاد آمریکا در حالی وارد یک پیچ پیچیده‌تر شده که وعده اصلی تیم اقتصادی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری—کاهش کسری بودجه و سپس پایین آوردن نرخ بهره—به نتیجه‌ای خلاف انتظار رسیده است. روایت تازه وال استریت ژورنال نشان می‌دهد ترکیب «تعرفه‌ها»، «جنگ و اختلال در انرژی» و «فشارهای ناشی از رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی» مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر داده و عملاً امید به مهار تورم را سخت کرده است. در این گزارش، نکته کلیدی این است که کسری بودجه نه تنها مهار نشده، بلکه همراه با دیگر شوک‌ها، زمینه را برای بالا ماندن هزینه استقراض و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری فراهم کرده است. نتیجه؟ بازار اوراق بلندمدت نگران شده و فدرال رزرو برخلاف انتظار سیاست‌گذاران دولت آمریکا، وارد فاز افزایش نرخ بهره شده است.

از «انضباط مالی» تا افزایش هزینه استقراض

وال استریت ژورنال می‌نویسد مشاوران اقتصادی ترامپ در آغاز دور دوم، کاهش کسری بودجه را راهی برای جلب اعتماد بازار اوراق می‌دیدند. منطق آنها ساده بود: اگر سرمایه‌گذاران به سیاست مالی واشنگتن مطمئن شوند، بازده اوراق بلندمدت پایین می‌آید و دیگر نیازی نیست ترامپ برای فشار به فدرال رزرو وارد عمل شود تا نرخ بهره کاهش یابد. اما واقعیت بازار با این سناریو هم‌راستا نبوده است. طبق این گزارش، با وجود گذشت زمان از آغاز دولت، تورم روند صعودی پیدا کرده، فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برده و بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری از سطح روز آغاز به کار دولت ترامپ بالاتر رفته است. این بازده هفته گذشته حتی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. در چنین شرایطی، وال استریت ژورنال تأکید می‌کند کسری بودجه مهار نشده و همزمان بخشی از سیاست‌های دولت نیز فشار بر قیمت‌ها را تشدید کرده است؛ ترکیبی که عملاً کار را برای کنترل تورم سخت‌تر می‌کند و تصمیم‌گیری فدرال رزرو را غیرقابل‌تغییرتر نشان می‌دهد.

کسری بودجه پایین نیامد؛ وعده «۳-۳-۳» هم ناقص ماند

یکی از محورهای برنامه اقتصادی ترامپ در سال ۲۰۲۴، طرح «۳-۳-۳» اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بود؛ برنامه‌ای که هدف‌گذاری می‌کرد: - کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، - رشد واقعی اقتصاد نیز ۳ درصد شود، - و تولید انرژی داخلی به معادل روزانه ۳ میلیون بشکه نفت افزایش یابد. با گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز دولت، رشد اقتصادی و تولید انرژی بهبود یافته‌اند، اما کسری بودجه هنوز نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ یعنی دست‌کم دو برابر هدف بسنت. بر اساس گزارش، دولت ابتدا به ایده «صرفه‌جویی» از مسیر وزارت کارایی دولت امید بسته بود. ایلان ماسک نیز در زمان مطرح شدن این طرح گفته بود می‌تواند حدود ۲ تریلیون دلار از هزینه‌ها بکاهد. با این حال، وال استریت ژورنال می‌گوید میزان صرفه‌جویی واقعی بسیار محدود بوده است. تعرفه‌ها نیز در مقطعی درآمد قابل‌توجهی از محل تعرفه گمرکی ایجاد کردند؛ اما این وضعیت پایدار نماند. در ادامه، دیوان عالی آمریکا در سال جاری بسیاری از اختیارهای ترامپ برای اعمال گسترده تعرفه‌ها را رد کرد. حالا بسنت می‌گوید رشد اقتصادی می‌تواند درآمد لازم برای کاهش کسری بودجه را فراهم کند؛ با این حال شواهد نشان می‌دهد کسری بودجه با وجود عملکرد نسبتاً قوی اقتصاد، همچنان پایین نیامده است.

بازخرید اوراق؛ راهی کوتاه‌مدت در برابر فشار کسری بودجه

عامل مهم دیگر در روایت وال استریت ژورنال، تغییر رفتار خزانه‌داری آمریکا پس از جهش بازده اوراق است. بسنت پس از بالا رفتن بازده اوراق ۳۰ ساله، خرید اوراق بلندمدت را دست‌کم دو برابر کرد؛ اقدامی که می‌تواند با کاهش عرضه اوراق، به افت بازده کمک کند. با این وجود، اثر آن کوتاه‌مدت بوده است. بازده فقط برای مدت کوتاهی پایین آمد و ظرف یک روز دوباره افزایش یافت. تحلیل روزنامه این تجربه را نشانه محدودیت ابزارهای کوتاه‌مدت در برابر متغیرهای بنیادین‌تر مثل کسری بودجه و نیاز بالای دولت به استقراض می‌داند.

تعرفه‌ها، جنگ هرمز و شوک انرژی؛ یک ترکیب تورم‌زا

به گفته وال استریت ژورنال، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی و داخلی در کنار کسری بودجه، فشار تورمی را بالا برده‌اند. تعرفه‌ها هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده‌اند و محدودیت‌های مهاجرتی نیز عرضه نیروی کار را کاهش داده است. در کنار اینها، جنگ ایران—به‌ویژه در سطح اختلال‌های انرژی و منطقه هرمز—قیمت نفت و گازوئیل را بالا برده است. گازوئیل اما فقط سوخت خودرو نیست. این سوخت در زنجیره ارزش کشاورزی و حمل‌ونقل نیز نقش دارد؛ از ماشین‌آلات کشاورزی گرفته تا کامیون‌های حمل مواد غذایی. بنابراین ادامه گرانی گازوئیل می‌تواند فشار قیمت را از بخش انرژی به کالاها و خدمات دیگر منتقل کند و تورم را گسترده‌تر سازد. در عین حال، اقتصاد آمریکا هنوز هم «ضعیف نشده» و به نوعی مقاوم مانده است. نرخ بیکاری نزدیک ۴ درصد است، مصرف‌کنندگان همچنان هزینه می‌کنند و رشد اقتصادی وضعیت نسبتاً خوبی دارد. این قدرت تقاضا باعث می‌شود شرکت‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های سوخت بالاتر را به مشتریان منتقل کنند. از سوی دیگر، رونق ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز قیمت تراشه‌ها، تجهیزات برقی و امکانات تأمین انرژی را تحت فشار گذاشته و همزمان برای جذب منابع مالی با دولت آمریکا وارد رقابت می‌شود؛ رقابتی که می‌تواند هزینه سرمایه را بالا ببرد.

دو روایت از تورم: دولت چه می‌گوید، تحلیلگران چه می‌گویند

مقام‌های دولتی تصویر دیگری ارائه می‌کنند. بسنت گفته است اگر جنگ رخ نمی‌داد، احتمالاً تورم سریع‌تر به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو برمی‌گشت. کاخ سفید نیز بر نتایج بلندمدت برنامه اقتصادی ترامپ تأکید دارد. اما در سمت دیگر، جسیکا ریدل، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، معتقد است فشار تورمی فقط به جنگ محدود نیست. او می‌گوید مجموعه‌ای از سیاست‌ها—از تعرفه و محدودیت مهاجرت گرفته تا کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها—در شکل‌گیری این تورم نقش داشته‌اند.

فدرال رزرو برخلاف انتظار ترامپ حرکت کرد

ترامپ بعد از بازگشت به کاخ سفید، از جروم پاول—رئیس وقت فدرال رزرو—خواست نرخ بهره را کاهش دهد. فدرال رزرو در اواخر سال گذشته میلادی سه بار نرخ را پایین آورده بود. دلیل این تصمیم‌ها، نشانه‌های ضعف بازار کار و این ارزیابی بود که فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها موقتی است. اما ترامپ در بهار امسال «کوین وارش» را جایگزین پاول کرد و انتظار داشت مسیر کاهش نرخ ادامه پیدا کند. با این حال، فدرال رزرو در ماه جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد. وال استریت ژورنال می‌نویسد طولانی شدن اختلال‌های انرژی ناشی از جنگ و همچنین قدرت اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در این تصمیم اثر گذاشته است. با این وجود، در مورد کارایی افزایش نرخ‌ها اختلاف نظر وجود دارد. برخی در دولت می‌گویند بالا بردن نرخ بهره نمی‌تواند به سرعت قیمت گازوئیل یا حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی را کاهش دهد؛ برخی دیگر نیز آن را برای نشان دادن عزم فدرال رزرو در مهار تورم ضروری می‌دانند.

هزینه افزایش بازده؛ از خانوار تا بودجه دولت

افزایش بازده اوراق بلندمدت مستقیم و غیرمستقیم هزینه وام‌گیری را بالا می‌برد؛ هم برای خانوارها و شرکت‌ها و هم برای دولت. طبق گزارش، نرخ وام مسکن که در فوریه تا حدود ۶ درصد پایین آمده بود، اکنون از ۷ درصد فراتر رفته است. این افزایش برای یک وام تازه ۴۰۰ هزار دلاری حدود ۳ هزار دلار به پرداخت سالانه اضافه می‌کند. در بخش دولت نیز هزینه بهره بدهی‌ها بالاتر رفته است. وال استریت ژورنال گزارش می‌کند پرداخت بهره بدهی دولت در سال مالی منتهی به پایان سپتامبر از یک تریلیون دلار گذشته و از هزینه نظامی آمریکا بیشتر شده است.

ابهام اصلی: زمان جنگ و دوام شوک انرژی

اما عامل تعیین‌کننده همچنان روشن نیست: اینکه جنگ تا چه مدت ادامه پیدا می‌کند و شوک انرژی چقدر دوام خواهد داشت. اگر اقتصاد ضعیف شود، احتمال رکود افزایش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بالاتر از اکنون وارد بحران می‌شود. جوزف لاورگنا، مشاور پیشین بسنت، برآورد کرده حتی یک رکود خفیف می‌تواند کسری بودجه حدود ۶ درصدی را به ۸ یا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. در چنین شرایطی، اگر سرمایه‌گذاران نگران حجم استقراض دولت شوند، بازده اوراق بلندمدت ممکن است کمتر از چیزی که معمولاً در رکود رخ می‌دهد کاهش یابد—یعنی حتی با افت رشد، هزینه پول همچنان بالا بماند. جمع‌بندی این گزارش برای بازار و سیاست‌گذاران روشن است: وعده کاهش نرخ بهره وقتی می‌تواند عملی شود که تورم تحت کنترل باشد، کسری بودجه واقعاً پایین بیاید و شوک‌های انرژی محدود شوند. در حال حاضر اما، ترکیب تعرفه‌ها، جنگ و فشارهای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، این شرایط را بر هم زده و نتیجه را «نتیجه عکس» نشان داده است.